البدء في تكوين السلطة أم استمرار المرحلة الانتقالية؟

بقلم الأستاذ الدكتور رضوان السيّد

إن الذي يتابع أحوال المجتمعات العربية بعد الثورات، وبخاصة في النموذجين الأفضل حتى الآن، أي تونس ومصر - يتبين له أن المسائل العامة المتعلقة بالمجتمع السياسي وإعادة تكوين السلطة، لا تزال في أولها. وقد كان الخلاف الذي حصل بين الرئيس التونسي ورئيس الحكومة التونسية، بشأن تسليم البغدادي المحمودي رئيس الوزراء الأخير في عهد القذافي، الذي هرب إلى تونس - دليلا على أن حكم الدستور أو القانون ما كان له اعتبار في التوصل إلى تسوية لهذا الخلاف. فرئيس الجمهورية التونسي اعتبر أن تسليم لاجئ إلى تونس لسلطات بلده، يتطلب موافقة رئيس الجمهورية وتوقيعه، بينما رأى رئيس وزراء تونس أن «الأمن القومي» التونسي يتطلب الإصغاء إلى مطالب الثوار الليبيين الذين يعتبرون المحمودي مجرما يستحق المحاكمة. وليبيا دولة بترولية غنية كان يعمل فيها عشرات ألوف التونسيين، وسيعودون للعمل. ولذا، لا بد من مسالمتهم حتى لو كانت هناك شكوك في إمكان إجراء محاكمة عادلة للبغدادي المحمودي في هذه الظروف! وبالفعل، فإن المحمودي «مات» بعد تسليمه للسلطات الثورية بليبيا بيومين!

ولنعُدْ إلى موضوعنا الرئيسي، أي إلى مصر، حيث تسلم الدكتور محمد مرسي الرئاسة من المجلس العسكري قبل أيام قليلة. وما أَمهل راشد الغنوشي، زعيم حركة النهضة الإسلامية التونسية، زملاءه في الإخوان المصريين ولو لأيام، إذ سارع لزيارة مصر لمشاركة زملائه في انتصارهم، وقد استقبله الإخوان المصريون استقبال الفاتحين، مع أنه ليست له صفة رسمية، والأدهى أن ابن الدكتور مرسي (وهو غير ذي صفة أيضا) لاقى الغنوشي في المطار، ومنحه باسم والده الرئيس قلادة النيل أو ما شابه، وهو تكريم لا يحظى به في العادة غير رسميين كبار من زوار مصر وأصدقائها! فما صفة الأستاذ الغنوشي التي اقتضت توشيحه بهذه الميدالية أو القلادة، وما صفة ابن رئيس الجمهورية، التي تتيح له «منح» هذا التكريم باسم والده رئيس الجمهورية؟! وقد ثار الإعلاميون والسياسيون المصريون لهذه الدالة، كما ثاروا من قبل عندما أقدم صفوت حجازي على تقبيل يد د. محمد مرسي لأنه «من عباد الله الصالحين»!

وإذا أعدنا هذا الأمر أو ذاك إلى الحماس وعدم الخبرة؛ فإن ما لا يمكن إنكاره أن الإسلاميين التونسيين والمصريين صاروا ينظرون إلى أنفسهم باعتبارهم «ولاة الأمر» ويستطيعون أن يفعلوا ما يشاءون، بعد أن مضت عليهم آمادٌ وآمادٌ وهم موزَّعون بين المعتقلات والمنافي. وهم يتحججون الآن في ما يأتون ويدَعون بأن جمهور الأكثرية معهم. وقد كانوا إلى زمن بسيط ماض يشهرون في وجه الحكام والجمهور سلاح تطبيق الشريعة التي غفل عنها الجميع، وحرصوا عليها هم وحدهم! وكان الإخوان المصريون قد حددوا بأنهم سيعتبرون الانتخابات «مزورة» إن لم يفز مرشحهم، وهكذا فما معنى الكثرة والقلة إذا كان اقتناعهم بأن الشريعة بأيديهم بغض النظر عمن يؤيدهم أو لا يؤيدهم من الجمهور! وكان مثقف سلفي من مجلس الشعب المنحل قد قال قبل يومين إنه لن يقبل بشعار الدولة المدنية إن لم يقترن بتفسير محدَّدٍ أنها الدولة غير العسكرية! وما أجابه أحد بشيء بعد. لكن «الإخوان» أنفسهم كانوا قد منعوا مشيخة الأزهر في وثيقتها الأولى عن نظام الحكم في مصر ومستقبله من تسمية النظام المراد بناؤه بأنه مدني، ورضوا بكل الأوصاف الأخرى مثل الدولة الحديثة والتعددية والديمقراطية والدستورية، إنما قبل شهرين خطر لهم أنه لا بأس بهذا التنازل لطمأنة الجهات الداخلية والخارجية، فأذعنوا أمام ضغط الخصوم لهذه الصفة (المدنية)، التي لم يرضَها السلفي الذي يعرف أن الدولة المدنية أو النظام المدني في الأساس هو النظام غير الديني!

لا يشك أحد في تلاؤمية «الإخوان» وبراغماتيتهم. لكن المطلوب اليوم وغدا ليس التنازلات المنتزعة تحت وطأة الصراع السياسي، والتي لا تقتنع بها في النهاية جماهير الإخوان المسلمين. وهم لم يتراجعوا بعد عن شعاري تطبيق الشريعة، والإسلام هو الحل! وحتى لو تراجعوا، يبقى الفرق شاسعا بين «التنازل» في التسويات الصغيرة، والاقتناع الكبير بالدولة الحديثة والديمقراطية والتعددية! وكان الدكتور محمد مرسي قد سمى برنامجه لانتخابات الرئاسة: النهضة! والنهوض يعني أول ما يعني التمييز بين الديني والسياسي. لأن الدين معني بالجانبين التعبدي والأخلاقي، بينما السياسي معني بإدارة الشأن العام. ونحن نعرف أن الثورات العربية والروسية والأميركية والفرنسية إنما قامت من أجل تجاوز الاختلال في إدارة الشأن العام. ونحن المسلمين لا نعاني اختلالا في شؤوننا الدينية لا من قبل ولا من بعد. بل على العكس، فهناك نهوض كبير وأسلمة لسائر مناحي الحياتين الخاصة والعامة. والشريعة والدين شائعان في مجتمعاتنا ونحن نحتضنهما.

لكن الإسلاميين من «الإخوان» الذين انتهجوا معارضة غير عنيفة، على مدى العقود الماضية، طوروا رؤية الحاكمية الإلهية، وضرورة الاستيلاء على السلطة من أجل إحلال حكم الله في الأرض بدلا من حكم الجاهلية. وعندما انفرجت عليهم الأمور أيام الرئيس السادات، وبدأوا يدخلون في النقابات وجهات المجتمع المدني الأخرى، ورأوا إقبالا من الناس عليهم، بدأ التطور يدخل إلى نظرتهم، مع استمرار التحفظات على الديمقراطية (كأنما كانت هائلة التطبيق بمصر وغيرها!)، لأن الله سبحانه هو مصدر السلطات وليس الشعب! ثم صاروا يتحدثون عن الديمقراطية الإجرائية بدلا من الليبرالية. وجاملَ الرئيس السادات دعاة الهوية من «الإخوان» وغيرهم بالمادة الثانية في الدستور التي تجعل من الشريعة مصدرا رئيسيا في التشريع. لكن هذا التطور ما وصل إلى مدياته المنتظرة لعدة أسباب: منها فكر الهوية، وهو فكر جوهراني طهوري لا يقبل النسبية ولا التردد.

ولذا، كان لا بد من الإصرار على المرجعية العليا الإلهية التي تتجلى في النص الدستوري، وفي مقولة تطبيق الشريعة، ومقولة الإسلام هو الحل - ومنها الشك في الجمهور وأهوائه وتقلباته، «إذ كيف نضع الدين - وحتى الشأن العام - في أيدي العامة» من طريق صناديق الاقتراع وحسْب؟ لا بد من الاشتراط على صناديق الاقتراع بألا تخالف البرلمانات أحكام الشريعة حتى لو مثلت أكثرياتٍ في انتخابات حرة وشفافة - ومنها استمرار الملاحقات ضدهم والاضطهاد لهم، والمضايقات التي أدخلت مئات منهم إلى السجون طوال حكم الرئيس حسني مبارك! وكما سبق القول، فإنهم مضطرون وقابلون للتلاؤم، لكنْ عندهم البنية الحزبية القوية والقاسية. وعندهم التسلُّفُ الداخلُ عليهم من الجهات الأربع. وعندهم هم أن يبقى الجمهور المتدين معهم فلا يستطيعون بسهولة المصير إلى أن يكونوا حزبا مدنيا عاديا وإنْ بنفحة إسلامية. وما استقر في الأخلاد بعدُ أن الدين ليس في خطر، ولا هو يشكو من قلة التطبيق، بل إن الاختلال الحاصل هو في إدارة الشأن العام. ونحن نحتاج فيه إلى الكفء والنزيه والشجاع، وبالطبع إذا كان هؤلاء ذوي خلق ودين فهو أمر ممتاز. لكننا لا نؤمن بأن الإسلام بوصفه دينا للأمة يملك نظاما سياسيا للتطبيق أو أن الشريعة لا تكون مطبقة إلا من خلاله. وكنا اعتقدنا أن هذه البديهيات ثبتتها الثورات المدنية العربية وشعاراتها، حتى رأيتُ وائل غنيم الذي اعتُبر أحد مفجري ثورة 25 يناير، يهتف لمرسي قبل أيام، بحجة كراهيته للعسكر والمجلس العسكري!

وبالفعل؛ فإن العسكر في مصر مشكلة أكبر من العسكر في تونس. فقد حكموا أو جرى الحكم باسمهم منذ عام 1952. وهم اليوم يسيطرون على نحو الأربعين في المائة من الاقتصاد المصري. وقد انقضى زمن الحكم العسكري في كل مكان، وبخاصة في العالمين الإسلامي والعربي. ذهب الجيش الإندونيسي، وذهب الجيش الباكستاني، وذهب الجيش التركي، من السلطة وإدارة الدولة. وسيذهب الجيش المصري من الإدارة الداخلية للدولة والنظام، إنما بأي تكلفة وأي ثمن؟ عندما رأى الجيش أنه لا يستطيع رد «الإخوان» إلا بأحد طريقين: بقايا النظام السابق، والجهات المدنية والقبطية؛ آثر بقايا النظام السابق. ولأنه ما كان واثقا بفوز أحمد شفيق، فقد ارتهن لديه ملفين خطيرين: ملف إعادة انتخاب مجلس الشعب، وملف الدستور وصلاحيات رئيس الجمهورية. وهو سوف يساوم محمد مرسي عليهما مساومة صعبة في مقابل امتيازاته الاقتصادية والمالية. وإذا كان «الإخوان» حريصين على عدم الخضوع لابتزازات السلفيين؛ فإنهم حريصون أكثر على عدم الخضوع لابتزازات المدنيين والعلمانيين! ولذا، فالراجح أن يختاروا تسوية تدريجية مع المجلس العسكري، تفتح الباب لخروجه من إدارة الشأن العام في السياسة والاقتصاد، وتبقيه مسؤولا بميزات وصلاحيات عن الأمن الاستراتيجي لمصر.

لا تزال مصر وتونس، ولا تزال الثورات العربية في المخاض الكبير، في المرحلة الانتقالية. إنه يوم طويل في حياة قصيرة. ولا حول ولا قوة إلا بالله.