أسس العلاقة الأميركية – الإسرائيلية: من الرصيد الاستراتيجي إلى العبء الشامل

د. هيثم مزاحم

لا تزال العلاقة الخاصة والمميّزة بين إسرائيل والولايات المتحدة مسألة يختلف الباحثون في تفسير أسسها وأسبابها. وتتجلى هذه العلاقة في أشكال عدة هي:

1 – التعاون المكثّف على المستويين الحكومي والشعبي بين إسرائيل والولايات المتحدة، ولا سيما التعاون الإستراتيجي.

2 – الدعم الأميركي السخي لإسرائيل في مختلف المجالات الاقتصادية والعسكرية والديبلوماسية والتكنولوجية.

3 – الانحياز الأميركي التام لإسرائيل في الموقف من القضية الفلسطينية والصراع العربي – الصهيوني.

ويمكننا تلخيص التفسيرات المختلفة للعلاقة المذكورة بما يلي:

1 – إسرائيل هي ذخر استراتيجي للولايات المتحدة في الشرق الأوسط.

2 – إسرائيل هي قاعدة إمبريالية أميركية في المنطقة العربية.

3 – تقاطع المصالح الاستراتيجية بين إسرائيل والولايات المتحدة في المنطقة.

4 – الولايات المتحدة تشعر بالتزام ديني – أخلاقي تجاه الدولة اليهودية.

5 – اللوبي اليهودي الأميركي قوي جداً إلى درجة تجعله يملي السياسة الأميركية الشرق أوسطية.

 الصورة: شعار اللجنة الأميركية الإسرائيلية للشؤون العامة - إيباك

يذهب الباحث كميل منصور في كتابه "الولايات المتحدة الأميركية وإسرائيل: العروة الأوثق" إلى أن ثمة تفسيرات مبسطة للعلاقة الخاصة بين إسرائيل وأميركا تجعل من إسرائيل أداة طائعة في يد أميركا أو تجعل من الإدارة الأميركية خادماً للوبي اليهودي. ويلاحظ أن ثمة زعمين جازمين ودقيقين هما:

-       "لو أن دعم إسرائيل لا يخدم مصالح الولايات المتحدة، لكانت سياسة الأخيرة مختلفة في الشرق الأوسط.

-       لو أن اللوبي الإسرائيلي لم يكن بهذه القوة، لكانت سياسة الولايات المتحدة مختلفة أيضاً".

لكن المشكلة – في رأي منصور – هي "أن هذين الزعمين الجازمين – الصحيحين لو أخذنا كلاً منهما على حدة – يحجب أحدهما الآخر. إضافة إلى كونهما غير كافيين لأنهما يعجزان عن شرح كيف وإلى أي حدّ يؤثر اللوبي، أو المصالح الأميركية، على سياسة الولايات المتحدة حيال إسرائيل في منطقة الشرق الأوسط".

فمن أجل تحاشي الوقوع في تناقض هذين الزعمين، علينا أولاً البحث عن مكانة إسرائيل في العقيدة الاستراتيجية الأميركية، ومن ثم تحديد مدى مصلحة الولايات المتحدة في روابطها المميّزة مع إسرائيل.

وعلى الباحث الذي يحلّل العلاقة الأميركية – الإسرائيلية ألا يعتبر السياسة الأميركية بالضرورة سياسة عقلانية – نفعية (براغماتية) متماسكة منطقياً، لا يشوبها الخطأ. وفي الواقع لا وجود لعقيدة استراتيجية أميركية ثابتة ومحددة، بل هي تنشأ وتتبلوّر مع الوقت، وقد تخضع لتغيّرات تبعاً للمعطيات والظروف السائدة. كما أنها تتأثر بالدرجة الأولى بالآراء الخاصة لصانعي القرار، وبمواقف الشخصيات والهيئات السياسية والأكاديمية المقدّرة أراؤهم لدى النخبة الأميركية الحاكمة.

قبل تحديد مكانة إسرائيل في الاستراتيجية الأميركية تجاه الشرق الأوسط، ينبغي الرجوع قليلاً إلى بداية العلاقة الأميركية – الإسرائيلية لإدراك الأسس التي قامت عليها والبحث في دوام صلاحيتها راهناً.

أ – جذور العلاقة الأميركية – الإسرائيلية

الصورة: كنيسة معمدانية بيوريتانية في الولايات المتحدة.

 

تعود العلاقات الأميركية – الصهيونية إلى ما قبل تأسيس الكياه الصهيوني في فلسطين عام 1948، أي إلى بداية القرن التاسع عشر حيث لعبت الحركات البروتستانتية البيوريتانية (التطّهرية) Puritanians دوراً كبيراً في تهيئة الأرضية الملائمة لنشاط الحركة الصهيونية اليهودية في الولايات المتحدة. وتدعو هذه الحركات – التي أطلق عليها البعض تسمية "الصهيونية المسيحية" أو "الصهيونية غير اليهودية" – إلى إعادة توطين اليهود في فلسطين وبناء وطن قومي لهم فيها لاستعادة "مملكة إسرائيل" لكي تظهر مملكة المسيح"، لأن تلك نبوءة تسبق العودة الثانية للمسيح المنتظر. وقد جرى تسييس هذه الرؤية الدينية بحيث اعتبرت إسرائيل الواردة في العهد القديم، هي إسرائيل الواجب إنشاؤها في فلسطين. وهكذا بدأت الحركات البيوريتانية بتعبئة الرأي العام الأميركي بهذه المعتقدات الصهيونية إذ جرت عملية استعارة للأسماء العبرية وأطلقت على أبنائهم ومستوطناتهم الأولى في الولايات المتحدة الأميركية. واعتبر البيوريتانيون أنفسهم "العبرانيين الحقيقيين" وسمّوا أنفسهم "أطفال إسرائيل في طريقهم إلى الأرض الموعودة"، ثم قاموا بإرسال بعثات استكشاف إلى فلسطين، ثم بدأوا بإقامة المستوطنات اليهودية الأولى فيها، منذ منتصف القرن التاسع عشر.

الصورة: الرئيس الأميركي جون آدامز.

وكان الرئيس الأميركي جون آدامز (1767 – 1848) قد دعا إلى استعادة اليهود وطنهم، في رسالته إلى صديقه الكاتب اليهودي مانويل نوح عام 1818، وقال فيها: "أتمنى ان أرى ثانية أمة يهودية مستقلة في يهودا". وقد بذل القس وليام بلاكستون جهوداً كبيرة من أجل الحركة الصهيونية، إذ أسس عام 1887 في شيكاغو منظمة سماها "البعثة العبرية نيابة عن إسرائيل" اعتبرت أول "لوبي" لمصلحة الصهيونية السياسية.

ولعل أبرز نشاطات بلاكستون هذا، هو جمعه لتواقيع 413 شخصية أميركية على عريضة قُدمت إلى الرئيس الأميركي بنجامين هاريسون في 5 آذار/ مارس 1891، طالبت الرئيس باستخدام نفوذه لتحقيق مطالب الإسرائيليين بفلسطين كوطن لهم. جرى ذبك قبل نشوء الحركة الصهيونية، عام 1897، بأكثر من ست سنوات. في موازاة ذلك، قام ديبلوماسيون أميركيون في الشرق الأوسط بحض الحكومة العثمانية على توطين اليهود في فلسطين. ويُعتبر الرئيس الأميركي ولسون أحد أكثر الرؤساء تأثراً بالصهيونية نظراً لتربيته المسيحية الإنجيلية حيث كان يرى أنه يتوجب عليه تحقيق رغبة الرب في إعادة الأرض المقدسة إلى شعبها اليهودي. من هنا كان تأييده الكامل لوعد بلفور الذي نص على إعطاء وطن قومي لليهود.

وفي العام 1922، صادقت الحكومة والكونغرس الأميركيان بصورة نهائية على وعد بلفور. كما قامت الحركات المسيحية الصهيونية بإنشاء منظمات ولجان مهمتها "الدفاع عن قضية الوطن القومي اليهودي"، فتولّت التنسيق مع المنظمات الصهيونية اليهودية الأميركية في ممارسة الضغوط السياسية على الإدارة الأميركية من أجل إقامة دولة يهودية في فلسطين. أثمرت هذه الضغوط بموافقة الرئيس الأميركي هاري ترومان على خطة تقسيم فلسطين، في خطبته الشهيرة في الرابع من تشرين الأول/ أكتوبر 1946.

ب – المعارضة الأميركية لقيام إسرائيل

عارض الأميركيون في البداية مشروع تقسيم فلسطين خوفاً من أن تتحول الدولة اليهودية (ذات الأغلبية الساحقة من المهاجرين اليهود الروس) إلى دولة حليفة للمعسكر السوفياتي، وخشية أن يصبح الدعم الأميركي للصهاينة عائقاً أمام مصالح الولايات المتحدة النفطية في المنطقة.

الصورة: الرئيس الأميركي هاري ترومان.

ويقول في هذا الصدد الرئيس ترومان في مذكراته أن وزير الخارجية جيمس بيرنز ووزير الدفاع جيمس فورستال وموظفي وزارة الخارجية الآخرين "كانوا جميعاً بدون استثناء تقريباً يعارضون فكرة الدولة اليهودية. فلقد (كانوا)... يرون ضرورة تهدئة العرب بسبب وفرة أعدادهم وسيطرتهم على مثل هذه الكمية الضخمة من الموارد النفطية".

وقد حاول بعض موظفي وزارة الخارجية وبعض شركات النفط الأميركية – ولا سيما شركة "أرامكو" – تصويب سياسة الإدارة الأميركية تجاه القضية الفلسطينية خشية من تأثير تلك السياسة على امتيازات الشركات النفطية في الدول العربية، وبالنتيجة على المصالح الاقتصادية الأميركية.

وتبرز في هذا المجال الاتصالات التي قام بها كل لوي هندرسون (مسؤول شؤون أفريقيا والشرق الأدنى في وزارة الخارجية الأميركية) والعقيد وليام إدّي (مساعد وزير الخارجية الأميركي). وقد ترك الأخير منصبه وعُيّن مستشاراً لشركة "أرامكو". وقد ركّز في رسائله إلى وزارة الخارجية الأميركية على عواقب تقسيم فلسطين إلى دولتين على الاستقرار والأمن في منطقة الشرق الأوسط، وبالتالي على المصالح الأميركية فيها.

كإن إدّي – على غرار كثيرين في وزارة الخارجية الأميركية و"أرامكو" – يرى في الانحياز الأميركي لليهود على حساب العرب في فلسطين فرصة سانحة لدخول السوفيات إلى المنطقة تحت حجة مساندة العرب.

لكن ضغوط اللوبي الصهيوني على الإدارة الأميركية، وعلى الرئيس ترومان بالذات، كانت أقوى بكثير من المساعي الخجولة للشركات النفطية لمنع تقسيم فلسطين. بل إن شركة "أرامكو" تفاعست عن العمل الجدي لمصلحة القضية الفلسطينية في الولايات المتحدة خشية من أن يؤدي إغضاب الصهيونية إلى خسارة ممكنة في مداخيلها من السوق المحلية.

وقد ذهب غوردان ميريام (مساعد المدير المسؤول عن شؤون أفريقيا والشرق الأدنى في وزارة الخارجية الأميركية آنذاك)، في تفسيره للسياسة الأميركية المنحازة لإسرائيل والمضرّة بالمصالح الأميركية، إلى كون هذه السياسة هي "في الأساس سياسة إسرائيلية مقيّدة تُمارس من خلال اللوبي الصهيوني" الموجود في الولايات المتحدة. ويكشف ميريام في رسالته الموجهة إلى رئيس الطاقم السياسي في الوزارة في 18 آذار/ مارس 1949، أن وزارة الخارجية الأميركية قد رسمت سياسة سليمة تجاه فلسطين لكنها لن تستطيع "الحصول على إقرار السلطات العليا لها في الظروف الراهنة وحتى لو حصلت على ذلك، فإنها سرعان ما تتغير بمجرد أن يشعر الصهاينة بقدرتهم على التأثير إعلامياً عليها".

ويذكر الباحث الأميركي إيرفين أندرسون – في دراسته الأكاديمية حول شركة "أرامكو" – أنه "منذ العام 1937 والشركات النفطية تحذّر وزارة الخارجية الأميركية من أن دعم الأخيرة للصهيونية سوف ينفّر (الملك السعودي آنذاك) عبد العزيز (ابن سعود) وقد يسفر عن تدمير الموقع السياسي والاقتصادي للولايات المتحدة في منطقة الشرق الأوسط وخسارة الامتيازات النفطية في المملكة العربية السعودية". لكنه يعتبر أنه "في العام 1947 بات معظم المسؤولين في وزارتي الدفاع والخارجية مدركين لحقيقة وجود هذه المشكلة الاستراتيجية بحيث لم تعد هناك حاجة لممارسة الضغوط الخاصة".

وقد أكد إيفان م. ويلسون، الرئيس الأسبق لمكتب فلسطين(1942 – 1948) في وزارة الخارجية الأميركية، في كتابه "القرار بشأن فلسطين"، هواجس وزارة الخارجية الأميركية آنذاك بشأن إضرار السياسة الأميركية المنحازة إلى اليهود بالعلاقات مع العالم العربي.

ولعلّ معارضة مسؤولي وزارة الخارجية الأميركية – بمن فيهم وزير الخارجية جورج مارشال – لقيام دولة يهودية في فلسطين لما في ذلك من خطر على المصالح الاستراتيجية والاقتصادية الأميركية في الشرق الأوسط، تُبيّن لنا أن العلاقة الأميركية – الإسرائيلية لم تقم على أسس استراتيجية وعقلانية – براغماتية بل إن قيام الرئيس ترومان بتخطي كل هذه الحقائق وتأييده لتقسيم فلسطين طمعاً بتأييد اليهود الأميركيين له في الانتخابات الرئاسية، يظهر مدى تأثير العامل الداخلي في السياسة الأميركية حيال إسرائيل والشرق الأوسط.

ج – مسار العلاقة الاستراتيجية بين الولايات المتحدة وإسرائيل

1 – صنع دور استراتيجي لإسرائيل (1948 – 1973)

منذ قيام الكيان الصهيوني في فلسطين ركز اللوبي اليهودي جهوده على الكونغرس لأن بيده مفتاح الخزينة الأميركية، وأدرك أنه من أجل ضمان تأييد الكونغرس لإسرائيل، لا بدّ من إيجاد حجة مقنعة له تكون إلى جانب التنظيم الفاعل الذي يقوم بتنسيق وتوجيه هذا التأييد.

في البدء، كان اليهود الأميركيون يبرّرون مطالبتهم الكونغرس بتأييد إسرائيل بالاعتبارات الإنسانية والأخلاقية والأيديولوجية – الثقافية. ثم ما لبثوا أن اكتشفوا أن هذه الحجة سوف تفقد ولو بعد حين – قوة التأثير. لذلك لجأوا إلى ترويج مقولة الدور الاستراتيجي لإسرائيل كحليف يقف سداً منيعاً في وجه المدّ السوفياتي والأنظمة العربية الراديكالية في الشرق الأوسط، ويحمي الخليج وحقول النفط فيه، كما يقدم مصدراً موثوقاً للمعلومات عن كل المنطقة، لأنه إذا تم تصوير إسرائيل في نظر الرأي العام الأميركي بأنها تقدم خدمات عسكرية واستراتيجية للولايات المتحدة، فإن المساعدات العسكرية والاقتصادية لإسرائيل تصبح مبرّرة كونها تُحقّق مصلحة ذاتية لأميركا فضلاً عن الاعتبارات الأخلاقية، الأمر الذي يضمن استمرار هذه المساعدات.

بدأ النشوء البطيء للعلاقة الاستراتيجية الأميركية – الإسرائيلية خلال عهد ترومان الذي برّر دعمه لإسرائيل بخوفه من تغلغل النفوذ السوفياتي في المنطقة عبر هجرة اليهود السوفيات إلى الكيان اليهودي. وجاء في المذكرة السرية المرسلة من وزارة الدفاع الأميركية إلى مجلس الأمن الدولي في 16 أيار/ مايو 1949، والمعنونة بـ"مصالح الولايات المتحدة الاستراتيجية في إسرائيل": "إن أهمية إسرائيل تعود إلى موقعها الاستراتيجي في منطقة الشرق الأوسط وإلى دورها في حماية المصالح النفطية الأميركية في الخليج وفي حماية المنطقة الممتدة بين القاهرة والسويس. وكانت هذه المذكرة السرية أساس العقيدة الأميركية (عقيدة ترومان المتعلقة بدور إسرائيل الاستراتيجي) لفترة 1948 – 1065.

ومع بدء الولايات المتحدة بعملية احتواء الخطر السوفياتي، كانت إسرائيل تمثّل قوة أساسية بالنسبة إليها، لكن الرفض العربي للدولة اليهودية أعاق الدور الإسرائيلي الاستراتيجي. فبسبب خشيتها من إغضاب الدول العربية لم توافق واشنطن (في العام 1950) على طلب إسرائيل التحالف معها، إلا بعد ثورة "الضباط الأحرار" في مصر (يوليو 1952) وتحوّل عدد من الدول العربية إلى التحالف مع الاتحاد السوفياتي ودول الكتلة الشرقية. يعتبر "العدوان الثلاثي" عام 1956 نقطة تحوّل بالنسبة لموقف الولايات المتحدة من إسرائيل والمنطقة حيث خشيت واشنطن أن يقوم الاتحاد السوفياتي بملء الفراغ الناجم عن الانسحاب الفرنسي والبريطاني من المنطقة فأقامت إدارة آيزنهاور اتفاقاً أمنياً إقليمياً دخلت فيه إسرائيل للمرة الأولى.

الصورة: موشيه دايان بعد احتلال القدس عام 1967.

ولم تصبح العلاقة الأميركية – الإسرائيلية متميّزة إلا بعد حرب 1967، حين ظهر تفوّق إسرائيل العسكري على العرب وضعف الدعم العسكري السوفياتي لهم، الأمر الذي جعل بعض الدول العربية تميل إلى التحالف مع موسكو كرد فعل على الانحياز الأميركي لإسرائيل. وقد وظّفت إسرائيل ذلك من أجل نيل المزيد من الدعم الأميركي لها في وجه الأنظمة العربية المتحالفة مع السوفيات.

وكان فريق من الساسة الأميركيين آنذاك يرى في إسرائيل عبئاً على الولايات المتحدة لأن سياسة الأخيرة الموالية لإسرائيل تساهم في التقريب بين العرب والسوفيات، وفي إفساح المجال للتغلغل السوفياتي في المنطقة. ونتيجة للأزمة الأردنية(عام 1970)، التي هددت بسقوط النظام الهاشمي على أيدي الفصائل الفلسطينية التي ساندتها سوريا، أصبحت إسرائيل تُعتبر رصيداً استراتيجياً للولايات المتحدة، وتبنّى البيت الأبيض مجموعة من التوجّهات أبرزها: ضمان قوة إسرائيل الرادعة وتزويدها بالأسلحة اللازمة لذلك، التعهد بعدم إجبارها على القبول بأي تسوية سلمية لا تحظى بموافقتها.

2 – آثار حرب 1973 على العلاقة الأميركية – الإسرائيلية (1973 – 1980)

الصورة: عبور الجيش المصري إلى سيناء في حرب 1973.

بعد حرب 1973 أصبحت الولايات المتحدة حريصة على عدم نشوب حرب عربية – إسرائيلية. كما أضحت تعيش هاجس خطرين إثنين هما: تعزيز التحالف العربي – السوفياتي، وتضامن دول المواجهة العربية مع الدول العربية المصدّرة للنفط، الأمر الذي اضطرها أن تأخذ في الاعتبار بعض المطالب العربية، مع الحرص على عدم المساس بقوة إسرائيل وتفوّقها العسكري. ثم بدأت واشنطن باستخدام إسرائيل كقوة "ثانوية" وبالتقرّب من العرب حفاظاً على مصالحها في المنطقة، وذلك عبر ديبلوماسية "الخطوة خطوة" الرامية إلى تحقيق تسوية سلمية للصراع العربي – الإسرائيلي. وكانت الاستراتيجية الأميركية تعتمد على كون الولايات المتحدة البلد الوحيد القادر على انتزاع التنازلات من إسرائيل مع الحرص على إظهار صعوبة هذه المهمة.

وفي العام 1975، اتفق الأميركيون والإسرائيليون على مذكرة تفاهم، أبرز ما جاء فيها: حماية وجود إسرائيل وأمنها، اعتماد خطة طوارئ مشتركة لإمداد الجيش الإسرائيلي في الأوقات الحرجة، عدم تفاوض الولايات المتحدة مع منظمة التحرير الفلسطينية قبل اعتراف الأخيرة بقراري مجلس الأمن الدولي 242 و338. ويعتبر البعض أن هذه المذكرة أظهرت تبعية إسرائيل للولايات المتحدة بشكل واضح وصريح.

وبعد التوقيع على اتفاق سيناء لفصل القوات بين مصر وإسرائيل عام 1975، بدأ أن سياسة "الخطوة خطوة" التي اتبعها وزير الخارجية الأميركي أنذاك هنري كيسينجر قد حققت أهدافها، وباتت التسوية الشاملة مطلباً ضرورياً بالنسبة للولايات المتحدة.

في الصورة: الرئيس الأميركي السابق جيمي كارتر.

بعد انتخابه رئيساً، اختار جيمي كارتر طاقماً من المساعدين المؤيّدين لفكرة منح إسرائيل الضمانات لقاء دخولها في عملية التسوية السلمية الشاملة. ويرى البعض أن وصف كارتر لإسرائيل بـ"الرصيد الاستراتيجي" كان مجرد كلام، إذ كان كارتر من أنصار التسوية الشاملة التي تقوّي رصيد الولايات المتحدة لدى العرب والتي تضمن إقامة حلف دفاعي أميركي – إسرائيلي قائم على أساس منح الضمانات الأميركية من جانب واحد، في الوقت الذي اعتبر فيه رئيس الوزراء الإسرائيلي مناحيم بيغن المساعدات الأميركية لإسرائيل صفقة رابحة للولايات المتحدة مقابل مختلف الخدمات والمواقف الإسرائيلية.

أصرّت إسرائيل على جعل العلاقة مع الولايات المتحدة على شكل التحالفات الموجودة داخل حلف شمال الأطلسي (الناتو). لكن فوز تكتل الليكود بالسلطة عام 1977 كان العامل الأقوى في إسقاط المطلب الإسرائيلي وفي إفشال سياسة كارتر حيال التسوية الشاملة وأفسح اتفاق كامب ديفيد عام 1979 المجال أمام إسرائيل لاستعادة المكانة التي كانت تحتلها لدى الولايات المتحدة قبل العام 1973 (أي الرصيد الاستراتيجي)، في الوقت الذي أصبحت فيه الولايات المتحدة مستعدة للتوقيع على اتفاق أمني دفاعي مشترك مع الحكومة الإسرائيلية.

وساهم سقوط نظام الشاه في إيران (عام 1979) والمعارضة العربية لكامب ديفيد في تعزيز مكانة إسرائيل لدى الولايات المتحدة حيث تم التوصل إلى مذكرة اتفاق في 26 آذار/ مارس 1979 بين وزيري الخارجية الأميركية سايروس فانس والإسرائيلي موشيه دايان، ولم تتضمن المذكرة أي إشارة إلى حماية إسرائيل من الخطر السوفياتي، بل أكدت على ضمان تدخل الولايات المتحدة في حال الطوارئ وسد حاجات إسرائيل الاقتصادية والعسكرية، واشترطت تطبيق بنود اتفاق السلام المصري – الإسرائيلي(كامب ديفيد). وقد تلخصت سياسة كارتر في تلك الفترة في النقاط التالية:

1 – إيجاد وسيلة لملء الفراغ الذي خلّفه الشاه.

2 – تعزيز الوجود العسكري الأميركي في بحر العرب.

3 – تعزيز الوجود الاستخباراتي الأميركي في السعودية عن طريق طائرتي "الأواكس".

4 – إعلان واشنطن استعدادها لإرسال جنودها إلى أي منطقة حساسة في الشرق الأوسط.

تجدر الإشارة هنا إلى أن خيار واشنطن أصبح بعد كامب ديفيد خياراً عسكرياً بعد أن كان خياراً ديبلوماسياً تسووياً. وهذا أثّر إيجاباً على وضع إسرائيل بالنسبة إلى استراتيجية الولايات المتحدة حيث شهد تقدماً نحو مستوى "الرصيد الاستراتيجي". وهكذا تكوّنت عقيدة كارتر المتمثلة في التدخّل لدرء الأخطار الخارجية والإقليمية التي يمكن أن تهدّد مناطق ثلاث: الشرق الأوسط، والخليج، وكوريا الجنوبية.

الصورة: الملك السعودي فهد والرئيس رونالد ريغان.

3 – التحالف الاستراتيجي وعملية التسوية

بعد العام 1980، تبنّت إدارة ريغان سياسة "التدخّل" وتحوّلت عن السياسة الإقليمية نحو "سياسة عالمية شاملة"، وفضلت اعتبار إسرائيل رصيداً أساسياً لها في الشرق الأوسط مع المحافظة على علاقات حسنة بدول الخليج العربية. وتم توقيع مذكرة تفاهم أميركية – إسرائيلية حول التعاون الاستراتيجي في تشرين الثاني/ نوفمبر 1981. وكان هذا التعاون الاستراتيجي يستهدف العالم العربي لإضعاف الدول العربية والتقليل من أهمية دورها في المنطقة. وقد أدى إلى تقليص الاهتمام بالتسوية السلمية وإعفاء إسرائيل من تقديم التنازلات مقابل التسوية السلمية. كما أدى إلى تعزيز ثقة إسرائيل بنفسها وبتحالفها مع واشنطن، الأمر الذي شجعها على القيام بضرب المفاعل النووي العراقي وضم الجولان السوري المحتل إلى الكيان الإسرائيلي عام 1981، وغزو لبنان ودخول بيروت عام 1982 بتأييد من واشنطن التي كانت ترغب في إخراج منظمة التحرير الفلسطينية من لبنان وإجبار سوريا على الانسحاب تمهيداً لإقامة نظام لبناني مركزي وقوي موالٍ لها.

وبعد أن تحوّل لبنان إلى مستنقع خطر غرقت فيه إسرائيل، حاولت الولايات المتحدة التعويض عليها عبر تعزيز التعاون الاستراتيجي بين البلدين، حيث تم التوقيع على عدد من الاتفاقات الأمنية والعسكرية أبرزها اتفاق التعاون في برنامج "حرب النجوم". وتوّج هذا التعاون بإعلان الرئيس الأميركي رونالد ريغان في شباط/ فبراير 1987 أن إسرائيل أصبحت في مستوى الحليف الاستراتيجي – غير الأطلسي – في مجال الأبحاث والتطوير.

الصورة: الرئيس السوري الراحل حافظ الأسد والرئيس الأميركي السابق جورج بوش الأب.

اقتضت التغيّرات الدولية والإقليمية (ضعف الاتحاد السوفياتيي، انتهاء الحرب العراقية – الإيرانية، التأييد العالمي للانتفاضة الفلسطينية)، من الرئيس الأميركي جورج بوش (الأب) أن يمارس سياسة براغماتية تلخصت في دعم إسرائيل (عسكرياً واقتصادياً) وحثّ رئيس حكومتها إسحاق شامير على نهج منهج سلمي مع منظمة التحرير الفلسطينية مقابل توفير الضمانات المصرفية اللازمة لإسرائيل. لكن في أواخر عهد بوش حصلت تغيّرات دولية وإقليمية مهمة كانت لها انعكاساتها الخاصة على السياسة الأميركية الخارجية وأبرز هذه التغيّرات:

-       تفكك الاتحاد السوفياتي وظهور الولايات المتحدة بمثابة القوة العظمى الوحيدة في العالم.

-       بروز العراق كقوة إقليمية واحتلاله للكويت، الأمر الذي جعل الولايات المتحدة تتدخل عسكرياً في حرب الخليج كقوة عظمى معنية بكل الأحداث الإقليمية وكحليف ثابت لإسرائيل، وكدولة حريصة على حماية مصالحها النفطية في المنطقة.

لكن هذا التدخل أظهر الدولة اليهودية بمظهر "الدولة العبء" غير القادرة على رد الهجوم، علاوة على عجزها عن معاقبة الطرف المهاجم، في الوقت الذي ظهرت فيه مصر بمظهر "الرصيد الاستراتيجي" للولايات المتحدة في المنطقة، بسبب مساهمتها في حرب تحرير الكويت. كما أثبتت حرب الخليج عجز إسرائيل عن لعب أي دور استراتيجي في مواجهة الأخطار الإقليمية والدولية مع زوال خطر التدخّل السوفياتي وخطر "القومية العربية".

الصورة: الرئيس السوري الراحل حافظ الأسد والرئيس الأميركي السابق بيل كلينتون.
  
غزو العراق وتهديد إيران

تكرّر ظهور إسرائيل بمظهر "الدولة العبء" مع الغزو الأميركي – البريطاني للعراق في آذار/ مارس 2003 وعدم قدرة الولايات المتحدة بالاستعانة بالحليف الإسرائيلي للمشاركة العسكرية في الغزو، بسبب عدم إثارة حساسية العراقيين والعرب، وتصوير الغزو بأنه لإسقاط نظام استبدادي وجلب الحرية والديموقراطية إلى العراق. كما أن مساعي إسرائيل الحالية وضغوطها على الإدارة الأميركية في عهد الرئيس باراك أوباما وقبل شهر من الانتخابات الرئاسية الأميركية تؤكد عدم صحة الزعم بأن إسرائيل رصيد استراتيجي للولايات المتحدة بل تظهر أنها عبء استراتيجي، خصوصاً في محاولتها توريط الولايات المتحدة الأميركية بحرب مع إيران قد تدمّر المنطقة والاقتصاد العالمي. وقد كشف زعيم المعارضة الإسرائيلية شاؤول موفاز مؤخراً أن العلاقات بين إسرائيل والولايات المتحدة تشهد أزمة كبيرة وأنها ستستمر طالما واصل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو انتهاج سياسته الحالية بالضغط على الإدارة الأميركية لوضغ "الخطوط الحمراء" أمام المشروع النووي الإيراني.

وكانت إدارة أوباما قد رفضت مراراً وتكراراً كل الضغوط الإسرائيلية لوضع مثل هذه الخطوط الحمر التي تقلّص هامش مناورة الإدارة في تعاملها مع إيران 
.

الصورة: الرئيس الأميركي باراك أوباما.

4 – خلاصة تقييمية للعلاقة الاستراتيجية

تميزت العلاقة الأميركية – الإسرائيلية في العقود الماضية، بثبات دعم واشنطن السياسي والمالي لإسرائيل وبحرص الطرفين على حلّ كل المشكلات العالقة بينهما. ويمكن القول أن فكرة "ضمان" إسرائيل ظلت قائمة ومحقّقة على الرغم من عدم وجود اتفاقات رسمية بهذا الشأن.

قبل العام 1956، كان على إسرائيل تقديم التنازلات في عملية التسوية السلمية مقابل الحصول على "الضمان" الأميركي. وبعد حرب 1956 باتت إسرائيل تُمثّل القوة المقابلة للناصرية دون أن تبلغ مستوى الرصيد الاستراتيجي للولايات المتحدة في المنطقة. وبعد حرب 1967 وأحداث الأردن(1970) احتلت إسرائيل مرتبة "الرصيد الاستراتيجي". لكن حرب 1973 أعادت فكرة "الضمان" المرتبط بالتسوية السلمية إلى جدول أعمال الإدارة الأميركية. وخلال الثمانينات، تميزت العلاقة الأميركية – الإسرائيلية بالتعاون الاستراتيجي العسكري والأمني الذي عزّزته مذكرات الاتفاق الموقّعة من قبل البلدين.

وبعد زوال الخطرين السوفياتي والعراقي، عادت فكرة اعتبار إسرائيل "رصيداً استراتيجياً" إلى موضع الشك والتساؤل، خصوصاً وأن "الخطر الإسلامي" لا يعادل الخطر السوفياتي، الأمر الذي لا يجعل واشنطن بحاجة إلى الاحتفاظ بذات الدور الإسرائيلي الاستراتيجي. وقد عزّز هذا الرأي اهتمام الولايات المتحدة بترتيب نظام إقليمي جديد وانطلاق عملية التسوية العربية – الإسرائيلية.

الصورة: الرئيس الأميركي السابق جورج بوش الإبن في مؤتمر اللوبي الإسرائيلي - إيباك.

 وإزاء تصاعد قوة الفريق الأميركي الداعي إلى إلغاء فكرة كون إسرائيل رصيداً استراتيجياً للولايات المتحدة وإثارة فكرة كونها عبئاً عليها، شنّ اللوبي اليهودي وفريقه في الإدارة الأميركية حملة مضادة للترويج لدور إسرائيل القديم – الجديد في حماية المصالح الأميركية في المنطقة من الأخطار التي تهددها. وتم اعتبار العراق(قبل الغزو عام 2003) وإيران و"الأصولية الإسلامية" أبرز هذه الأخطار.

د – ميادين التعاون الاستراتيجي الأميركي – الإسرائيلي

يزعم أنصار فكرة "الرصيد الاستراتيجي" وجود خدمات ومزايا إلى الكيان الإسرائيلي، يمكن أن تستفيد منها الولايات المتحدة، هي التالية:

1 – الموقع الجغرافي للكيان لقربه من الخليج، فإسرائيل تعتبر قاعدة استراتيجية يمكن لقوات التدخل السريع الأميركية الانطلاق منها لتنفيذ أي عمل عسكري في الشرق الأوسط.

2 – البنية التحتية المجهزة للتعبئة العسكرية إذ تمتلك إسرائيل أفضل المنشآت العسكرية في المنطقة، وموانئها قادرة على استقبال أضخم السفن وأكثرها تقدماً، ومطاراتها مجهزة لهبوط وإقلاع مختلف أنواع الطائرات إضافة إلى منشآت الصيانة الملائمة للسلاح الأميركي.

3 – القدرات الدفاعية: لإسرائيل قدرة على حماية القوات الأميركية التي تستخدم منشآتها من أي هجوم جوّي أو برّي واسع النطاق.

4 – التجارب، الأبحاث والتطوير، والاستخبارات: لدى الإسرائيليين تجربة حقيقية في ظل ظروف قتالية مشابهة للظروف التي يمكن أن تتعرض لها قوات التدخل السريع الأميركية في المنطقة. وإسرائيل هي التي عرّفت الأميركيين على أسلحة السوفيات وتكتيكاتهم الحربية المستخدمة في الجيوش العربية. ويمكن لمراكز الأبحاث والتطوير الأميركية أن تستفيد إلى حد بعيد من اختبار الجيش الإسرائيلي لها في إقناع البلدان الأخرى بجدوى امتلاك هذا السلاح. كما أن المعلومات الاستخباراتية التي يُزوّد الإسرائيليون بها واشنطن عن العقليات والمفاهيم والأنظمة السياسية لبلدان الشرق الأوسط لا تُقدّر بثمن.

5 – القدرة على التدخل: يزعم أنصار إسرائيل في الولايات المتحدة أنها تمتلك قدرة على ردع الهجمات غير النووية وقدرات عملياتية عظيمة تجعلها واحدة من دول حلف الأطلسي، وأنها عامل استقرار في منطقة الشرق الأوسط بسبب قوتها العسكرية بمواصفاتها وقدراتها العالية.

الصورة: اجتماع للحكومة الإسرائيلية براسة بنيامين نتنياهو في 2012.

المساعدات الأميركية لإسرائيل

دفعت الولايات المتحدة الأميركية ثمناً باهظاً في دعم الكيان الإسرائيلي قدّره الباحث الاقتصادي الأميركي توماس ستوفر عام 2003 بأكثر من ثلاثة تريليونات(ثلاثة آلاف مليار) دولار. وكشف ستوفر، الذي يعمل أستاذاً في جامعتي هارفرد وجورج تاون، في مقالة بعنوان "تكلفة الصراع الإسرائيلي – الفلسطيني على دافع الضرائب الأميركي ثلاثة تريليونات دولار"، مجموعة من الحقائق حول التكلفة الحقيقية لتبنّي الولايات المتحدة لإسرائيل منذ نشأتها سواء على مستوى المساعدات المباشرة أو ما تكلفته الولايات المتحدة بسبب سياستها المنحازة دائماً لإسرائيل. ويذكر ستوفر أن هذا الرقم يبقى منخفضاً عن القيمة الحقيقية حيث ظلت نفقات أخرى من دون حساب، ويشير إلى أن حرب عام 1973 كلفت الولايات المتحدة على أقل تقدير 750 مليار دولار إلى تريليون دولار، وتضمن ذلك إنقاذ إسرائيل عندما وافق الرئيس نيكسون على إعادة تزويدها بالأسلحة الأميركية، فبسبب نقص الوقود فقدت الولايات المتحدة نحو 300 – 600 مليار دولار من إجمالي ناتجها القومي. كما تكلّفت 450 مليار دولار أخرى على شكل استيراد نفط بتكاليف أعلى. 

الصورة: مبنى وزارة الخارجية الأميركية في واشنطن.

وتشير التقديرات الأميركية الرسمية إلى أن إسرائيل حصلت على أكثر من 150 مليار دولار على شكل مساعدات خارجية منذ عام 1949 ولغاية اليوم. هذه المساعدات كانت العنصر الرئيس الذي تم من خلاله إنشاء الكيان الإسرائيلي وتحصينه، وهي التي أمدته بأسباب الحياة، وموّلت له شراء وتطوير الأسلحة وبناء اقتصاد حديث ورفعت مستويات المعيشة فيه بشكل مفتعل لجذب المهاجرين اليهود من مختلف بقاع العالم، وهو ما خلق في النهاية هذا الكيان السرطاني الذي أصبح له وجود على الأرض الفلسطينية من العدم.

وتصل المساعدات الأميركية المباشرة لإسرائيل سنوياً إلى نحو خمسة مليارات دولار غالبيتها مساعدات عسكرية إضافة إلى ضمانات قروض بنحو عشرة مليارات دولار. إذاً فالفضل الأول في بقاء الكيان الإسرائيلي كان للمساعدات الأميركية، وبالتالي فإن للولايات المتحدة تأثيراً كبيراً على الحكومات الإسرائيلية لو أرادت أن تستخدم هذه المساعدات للتأثير عليها.

خلاصة

لا يمكن الاقتصار في تفسير العلاقة الأميركية – الإسرائيلية على تفسير أحادي يضع الحقيقة في عامل واحد وإغفال العوامل الأخرى، بل لعلّ التوفيق بين هذه التفسيرات المتداخلة والمميزة (العامل المصلحي – الاستراتيجي، اللوبي، والهوية الثقافية – الإيديولوجية) ليست دُمية بيد اللوبي اليهودي وهي بإمكانها متى شاء رئيسها أن تفرض إرادتها كما أثبت كل من آيزنهاور (عندما فرض على إسرائيل الانسحاب من سيناء وقطاع غزة عام 1957) وريغان (عندما تحدّى اللوبي بإصراره على بيع الأواكس للسعودية) وبوش (عندما جمّد ضمانات القروض الأميركية لإسرائيل).

وإسرائيل ليست أداةً بيد الولايات المتحدة على الرغم من كون المساعدات الأميركية السنوية لها تفرض عليها شكلاً من أشكال التبعية. ولا يستطيع العامل المصلحي وحده تفسير العلاقة بين الدولتين إذ كثيراً ما تتعارض مصلحة إحداهما مع الأخرى، ويتم الإضرار بالمصالح الأميركية بسبب السياسة المنحازة لإسرائيل، كما لا يمكننا تحميل العامل الثقافي – الأيديولوجي أكثر مما يحتمل، فالمصلحة تسمو على الروابط الأيديولوجية – الثقافية في القضايا الحساسة بالنسبة للولايات المتحدة.

بيد أنه يجب الاعتراف بأن كلاً من هذه التفسيرات قد يكون صحيحاً في فترة ما أو خلال ولاية رئيس وقد يكون خاطئاً في فترة أخرى أو في عهد رئيس آخر. وثمة سؤال هو: هل بإمكان العرب فعل أي شيء لتغيير واقع العلاقة المميّزة جداً بين إسرائيل وأميركا؟ من الوهم الاعتقاد بذلك في المدى المنظور، نظراً لضعف العرب وتفرّقهم وميل معظم الدول العربية إلى التحالف مع الولايات المتحدة وبالتالي تعزيز مكانتها العالمية دون أن يُؤثّر ذلك في تهديد العلاقة المذكورة. فلا التعاون العربي – الأميركي(الذي سبق حتى نشوء الكيان الإسرائيلي، كما في حالة العلاقة مع السعودية)، ولا حتى تشكيل لوبي عربي رسمي في واشنطن، يمكنهما ردم الفجوة الثقافية الموجودة بين العرب والأميركيين. فقط على مستوى عامل المصالح، يمكن للعرب والمسلمين أن يتدخلوا أي عن طريق خلق تناقض بين المصالح الأميركية والمصالح الإسرائيلية والعمل على تعزيز التناقض الموجود. ولعل الحظر النفطي، الذي فرضته الدول العربية على الولايات المتحدة عام 1973 بسبب انحيازها التام لإسرائيل، مثال يمكن الاستناد إليه لإدراك مدى قدرة العرب والمسلمين على التأثير في الاقتصاد الأميركي، وبالتالي في السياسة الأميركية تجاه قضاياهم.