خلفيات قرار السيد مقتدى الصدر اعتزال السياسة
بقلم: د. هيثم مزاحم
أصدر السيد مقتدى الصدر، زعيم "التيار الصدري"، بياناً السبت أعلن فيه انسحابه من الحياة السياسية وإلغاء ارتباطه بكتلة "الأحرار" التي تمثله في مجلس النواب، مهدداً من يتكلم بخلاف ذلك بـ"المساءلة الشرعية والقانونية."
كما أعلن عن إغلاق المكاتب التابعة للتيار، عازياً ذلك الى الحفاظ على سمعة آل الصدر. واكد أن أية كتلة أو منصب "لم تعد تمثله" سواء داخل الحكومة أم البرلمان، في حين أبقى على 19 مؤسسة لتكون تحت إدارته المباشرة.
وقال الصدر في بيان صدر عن مكتبه: "من المنطلق الشرعي وحفاظاً على سمعة آل الصدر الكرام.. ومن منطلق إنهاء كل المفاسد التي وقعت أو التي من المحتمل أن تقع تحت عنوانها وعنوان مكتب السيد الشهيد في داخل العراق وخارجه ومن باب إنهاء معاناة الشعب كافة والخروج من أفكاك السياسة والسياسيين، أعلن إغلاق جميع المكاتب وملحقاتها وعلى كافة الأصعدة الدينية والاجتماعية والسياسية وغيرها."
وأضاف الصدر في بيانه: "أعلن عدم تدخلي بالأمور بالأمور السياسية كافة، وأن لا كتلة تمثلنا بعد الآن ولا أي منصب في داخل الحكومة وخارجها ولا البرلمان ومن يتكلم خلاف ذلك فقد يعرّض نفسه للمساءلة الشرعية والقانونية"، مشيراً إلى بعض المؤسسات التي ستبقى عاملة، وبينها فضائية "الأضواء" و"إذاعة القرآن الناطق" ومدارس ومؤسسات خدمية.
مصادر عراقية مطلعة قالت أن الصدر غاضب من تصويت كتلة الأحرار بالموافقة على قانون التقاعد في مجلس النواب خلافاً لرأيه المعارض له، مشيرة إلى أن رئيس الكتلة بهاء الأعرجي لا يلتزم بطاعة الصدر.
كما أشارت المصادر إلى وجود اتهامات بالفساد من قبل الصدر لبعض أعضاء الكتلة بينما استقال 11 من نائباً من نواب الكتلة من البرلمان تلبية لأوامر الصدر وقراره اعتزال العمل السياسي وحل جميع مؤسسات التيار. ويبلغ عدد نواب كتلة الأحرار، الممثل النيابي للتيار الصدري، 40 نائباً.
النائبة من كتلة الأحرار مها الدوري قالت ان "اعلانات انسحاب هؤلاء النواب اتسمت بالتأكيد على تلبية أوامر زعيمهم باعتزال العمل السياسي، والبقاء جنوداً تحت خدمة لواء الصدر".
طالب نواب آخرون الصدر بالعدول عن قرار الانسحاب كونه سيلقي بظلاله السلبية على كل المعادلات السياسية في البلاد. وبيّن النائب المستقل صباح الساعدي أن "الانسحاب بهذه الطريقة، سيزيد من معدل الأزمات في البلاد، كون الصدر أحد صمامات الأمان المهمة لعدم تصاعد التوتر في العراق".
ويذهب البعض الى ان قرارات الصدر باعتزال العمل السياسي للنواب ستؤثر سلباً على دعم القواعد الجماهيرية للتيار، وأن أول المتأثرين بهذه القرارات السياسية هم نخب التيار الصدري، لأنهم فقدوا شرعية التمثيل من دون سابق إنذار، ما فتح الباب للكتل النيابية الأخرى لاستثمار الموقف لصالحها.
الجدير بالذكر أن قرار انسحاب التيار الصدري من العملية السياسية ليس الأول من نوعه الذي يتخذه زعيم التيار مقتدى الصدر، إذ سبق وان اتخذ قراراً سابقا منتصف العام الماضي، بعد مواجهات مسلحة بين منتمين للتيار وأعضاء من تنظيم "عصائب أهل الحق" في العاصمة بغداد.
وبعد اجتماع لمكتب الصدر في النجف الأشرف صدر قرار بإغلاق جميع مكاتب السيد محمد الصدر في النجف الأشرف والمحافظات، ووقف جميع صلوات الجمعة ما عدا في مدينة الكوفة العلوية المقدسة ومدينة الصدر المنورة، وتوقيف عمل ممثلي القائد الصدر في النجف الأشرف والمحافظات، وإغلاق جميع مراكز "بقية الله" في النجف الاشرف والمحافظات، وحل كتلة الأحرار في بغداد والمحافظات، وإغلاق الهيئة الاقتصادية في النجف الأشرف والمحافظات، وتوزيع الهيئة الاجتماعية للرواتب هذا الشهر فقط.
مصدر عراقي قريب من التيار الصدري قال إن قرار الصدر سببه انفراد بعض أعضاء الكتلة وقيادات التيار الصدري، من أنصار النائب بهاء الأعرجب، بالرأي والقرارات. وأشار المصدر إلى أن هذا القرار سيقوي مقتدى الصدر في الانتخابات المقبلة وسيضعف رئيس الوزراء نوري المالكي الذي وصل إلى رئاسة الوزراء نتيجة دعم نواب "التيار الصدري".
ويذهب مصدر عراقي آخر إلى أنه يتوقع أن يلجأ نواب كتلة الأحرار بقيادة الأعرجي إلى التحالف مع المالكي وربما الترشح ضمن كتلة دولة القانون التي يتزعمها المالكي أو الانضمام إلى "عصائب أهل الحق" بقيادة الشيخ الخزعلي، الذي انشق عن التيار الصدري سابقاً.
والخزعلي قريب جداً من إيران وهو داعم للمالكي.
وتتضارب الآراء بشأن تأثير قرار الصدر على الانتخابات المقبلة بين من يرى أن موقف التيار الصدري بعدم ترشيح المالكي لولاية ثالثة كان سيضعف المالكي لكن هذا البيان قد أعطى مساحة كبيرة وقوة للمالكي بسبب هذا الانسحاب.
لكن البعض يعتبر أن الجماهير تقف مع موقف الصدر وأن انتشار مؤيدي المرجعية الدينية لوالده الراحل محمد الصدر تجعله في موقف قوي، بوجود الحوزة الدينية ومؤسسات الحوزة التي يديرها آل الصدر، والمرجعية الدينية السياسية للسيد الصدر.
يقول أحد رجال الدين في النجف إن السيد الصدر يملك نفوذاً دينياً بالدرجة الأولى، واحتمال تفريطه به غير وارد بدليل أنه ابقى على جملة موسسات إعلامية واجتماعية تحت يده، ما يعني أن انسحابه سياسياً تكتيك لتوجيه النفوذ وتكثيفه دينياً، بخاصة مع كونه يمارس التدريس التقليدي الحوزوي منذ مدة. ويتوقع المصدر نفسه أن يعود الصدر كشخصية حوزوية تعمل بالآليات الحوزوية المتعارفة، وذلك يوفر له فرصة للمشاركة السياسية ولكن على طريقة المرجعيات وليس السياسيين.
ويرى المصدر أنه اذا انضمت كتلة الأحرار إلى المالكي او "لعصائب أهل الحق" فذلك لا يضعف الصدر في الانتخابات المقرر عقدها في نهاية نيسان أبريل المقبل، لأن هؤلاء النواب من دون الغطاء الصدري لا يملكون جماهير.
يشار إلى أن السيد مقتدى الصدر قد اعتزل العمل السياسي قبل سنة اعتكف واعلن اعتزاله في مسجد الكوفة.
ويستبعد المصدر نفسه حصول المالكي على الكتلة الأكبر في البرلمان في الانتخابات المقبلة قياساً على انتخابات المحافظات قبل عام، مشيراً إلى تقدم كتلة "المواطن" التي تتبع للمجلس الإسلامي الأعلى بقيادة السيد عمار الحكيم في انتخابات المحافظات، أكثر من الضعف، بينما خسر المالكي النصف تقريباً برغم انضمام كتلة منظمة بدر وحزب الفضيلة وغيرهما .
وللسيد الصدر نفوذ كبير في الأوساط الشيعية، وكان لتياره جناح عسكري هو "جيش المهدي" الذي حله صيف عام 2008. وكانت له مؤخراً مواقف انتقادية حيال الحكومة العراقية ورئيسها نوري المالكي، وخاصة حيال الأوضاع في الأنبار، إذ رفض الصدر الخيار العسكري ودعا إلى تلبية مطالب المحتجين.
أصدر السيد مقتدى الصدر، زعيم "التيار الصدري"، بياناً السبت أعلن فيه انسحابه من الحياة السياسية وإلغاء ارتباطه بكتلة "الأحرار" التي تمثله في مجلس النواب، مهدداً من يتكلم بخلاف ذلك بـ"المساءلة الشرعية والقانونية."
كما أعلن عن إغلاق المكاتب التابعة للتيار، عازياً ذلك الى الحفاظ على سمعة آل الصدر. واكد أن أية كتلة أو منصب "لم تعد تمثله" سواء داخل الحكومة أم البرلمان، في حين أبقى على 19 مؤسسة لتكون تحت إدارته المباشرة.
وقال الصدر في بيان صدر عن مكتبه: "من المنطلق الشرعي وحفاظاً على سمعة آل الصدر الكرام.. ومن منطلق إنهاء كل المفاسد التي وقعت أو التي من المحتمل أن تقع تحت عنوانها وعنوان مكتب السيد الشهيد في داخل العراق وخارجه ومن باب إنهاء معاناة الشعب كافة والخروج من أفكاك السياسة والسياسيين، أعلن إغلاق جميع المكاتب وملحقاتها وعلى كافة الأصعدة الدينية والاجتماعية والسياسية وغيرها."
وأضاف الصدر في بيانه: "أعلن عدم تدخلي بالأمور بالأمور السياسية كافة، وأن لا كتلة تمثلنا بعد الآن ولا أي منصب في داخل الحكومة وخارجها ولا البرلمان ومن يتكلم خلاف ذلك فقد يعرّض نفسه للمساءلة الشرعية والقانونية"، مشيراً إلى بعض المؤسسات التي ستبقى عاملة، وبينها فضائية "الأضواء" و"إذاعة القرآن الناطق" ومدارس ومؤسسات خدمية.
مصادر عراقية مطلعة قالت أن الصدر غاضب من تصويت كتلة الأحرار بالموافقة على قانون التقاعد في مجلس النواب خلافاً لرأيه المعارض له، مشيرة إلى أن رئيس الكتلة بهاء الأعرجي لا يلتزم بطاعة الصدر.
كما أشارت المصادر إلى وجود اتهامات بالفساد من قبل الصدر لبعض أعضاء الكتلة بينما استقال 11 من نائباً من نواب الكتلة من البرلمان تلبية لأوامر الصدر وقراره اعتزال العمل السياسي وحل جميع مؤسسات التيار. ويبلغ عدد نواب كتلة الأحرار، الممثل النيابي للتيار الصدري، 40 نائباً.
النائبة من كتلة الأحرار مها الدوري قالت ان "اعلانات انسحاب هؤلاء النواب اتسمت بالتأكيد على تلبية أوامر زعيمهم باعتزال العمل السياسي، والبقاء جنوداً تحت خدمة لواء الصدر".
طالب نواب آخرون الصدر بالعدول عن قرار الانسحاب كونه سيلقي بظلاله السلبية على كل المعادلات السياسية في البلاد. وبيّن النائب المستقل صباح الساعدي أن "الانسحاب بهذه الطريقة، سيزيد من معدل الأزمات في البلاد، كون الصدر أحد صمامات الأمان المهمة لعدم تصاعد التوتر في العراق".
ويذهب البعض الى ان قرارات الصدر باعتزال العمل السياسي للنواب ستؤثر سلباً على دعم القواعد الجماهيرية للتيار، وأن أول المتأثرين بهذه القرارات السياسية هم نخب التيار الصدري، لأنهم فقدوا شرعية التمثيل من دون سابق إنذار، ما فتح الباب للكتل النيابية الأخرى لاستثمار الموقف لصالحها.
الجدير بالذكر أن قرار انسحاب التيار الصدري من العملية السياسية ليس الأول من نوعه الذي يتخذه زعيم التيار مقتدى الصدر، إذ سبق وان اتخذ قراراً سابقا منتصف العام الماضي، بعد مواجهات مسلحة بين منتمين للتيار وأعضاء من تنظيم "عصائب أهل الحق" في العاصمة بغداد.
وبعد اجتماع لمكتب الصدر في النجف الأشرف صدر قرار بإغلاق جميع مكاتب السيد محمد الصدر في النجف الأشرف والمحافظات، ووقف جميع صلوات الجمعة ما عدا في مدينة الكوفة العلوية المقدسة ومدينة الصدر المنورة، وتوقيف عمل ممثلي القائد الصدر في النجف الأشرف والمحافظات، وإغلاق جميع مراكز "بقية الله" في النجف الاشرف والمحافظات، وحل كتلة الأحرار في بغداد والمحافظات، وإغلاق الهيئة الاقتصادية في النجف الأشرف والمحافظات، وتوزيع الهيئة الاجتماعية للرواتب هذا الشهر فقط.
مصدر عراقي قريب من التيار الصدري قال إن قرار الصدر سببه انفراد بعض أعضاء الكتلة وقيادات التيار الصدري، من أنصار النائب بهاء الأعرجب، بالرأي والقرارات. وأشار المصدر إلى أن هذا القرار سيقوي مقتدى الصدر في الانتخابات المقبلة وسيضعف رئيس الوزراء نوري المالكي الذي وصل إلى رئاسة الوزراء نتيجة دعم نواب "التيار الصدري".
ويذهب مصدر عراقي آخر إلى أنه يتوقع أن يلجأ نواب كتلة الأحرار بقيادة الأعرجي إلى التحالف مع المالكي وربما الترشح ضمن كتلة دولة القانون التي يتزعمها المالكي أو الانضمام إلى "عصائب أهل الحق" بقيادة الشيخ الخزعلي، الذي انشق عن التيار الصدري سابقاً.
والخزعلي قريب جداً من إيران وهو داعم للمالكي.
وتتضارب الآراء بشأن تأثير قرار الصدر على الانتخابات المقبلة بين من يرى أن موقف التيار الصدري بعدم ترشيح المالكي لولاية ثالثة كان سيضعف المالكي لكن هذا البيان قد أعطى مساحة كبيرة وقوة للمالكي بسبب هذا الانسحاب.
لكن البعض يعتبر أن الجماهير تقف مع موقف الصدر وأن انتشار مؤيدي المرجعية الدينية لوالده الراحل محمد الصدر تجعله في موقف قوي، بوجود الحوزة الدينية ومؤسسات الحوزة التي يديرها آل الصدر، والمرجعية الدينية السياسية للسيد الصدر.
يقول أحد رجال الدين في النجف إن السيد الصدر يملك نفوذاً دينياً بالدرجة الأولى، واحتمال تفريطه به غير وارد بدليل أنه ابقى على جملة موسسات إعلامية واجتماعية تحت يده، ما يعني أن انسحابه سياسياً تكتيك لتوجيه النفوذ وتكثيفه دينياً، بخاصة مع كونه يمارس التدريس التقليدي الحوزوي منذ مدة. ويتوقع المصدر نفسه أن يعود الصدر كشخصية حوزوية تعمل بالآليات الحوزوية المتعارفة، وذلك يوفر له فرصة للمشاركة السياسية ولكن على طريقة المرجعيات وليس السياسيين.
ويرى المصدر أنه اذا انضمت كتلة الأحرار إلى المالكي او "لعصائب أهل الحق" فذلك لا يضعف الصدر في الانتخابات المقرر عقدها في نهاية نيسان أبريل المقبل، لأن هؤلاء النواب من دون الغطاء الصدري لا يملكون جماهير.
يشار إلى أن السيد مقتدى الصدر قد اعتزل العمل السياسي قبل سنة اعتكف واعلن اعتزاله في مسجد الكوفة.
ويستبعد المصدر نفسه حصول المالكي على الكتلة الأكبر في البرلمان في الانتخابات المقبلة قياساً على انتخابات المحافظات قبل عام، مشيراً إلى تقدم كتلة "المواطن" التي تتبع للمجلس الإسلامي الأعلى بقيادة السيد عمار الحكيم في انتخابات المحافظات، أكثر من الضعف، بينما خسر المالكي النصف تقريباً برغم انضمام كتلة منظمة بدر وحزب الفضيلة وغيرهما .
وللسيد الصدر نفوذ كبير في الأوساط الشيعية، وكان لتياره جناح عسكري هو "جيش المهدي" الذي حله صيف عام 2008. وكانت له مؤخراً مواقف انتقادية حيال الحكومة العراقية ورئيسها نوري المالكي، وخاصة حيال الأوضاع في الأنبار، إذ رفض الصدر الخيار العسكري ودعا إلى تلبية مطالب المحتجين.
Comments
Post a Comment