مسؤول أميركي بارز: لا حوار مع دمشق ونحذرها من عقوبات إضافية
مسؤول أميركي بارز لـ «البيان»:
لا حوار مع دمشق ونحذرها من عقوبات إضافية
التاريخ: 07 ديسمبر 2005
واشنطن ـ هيثم مزاحم
حذر مسؤول أميركي بارز في حديث خاص لـ »البيان« سوريا من تعرضها لعقوبات جديدة إذا لم تتعاون مع لجنة التحقيق الدولية في اغتيال رئيس الوزراء اللبناني رفيق الحريري. وقال المسؤول الذي طلب عدم الكشف عن اسمه إن النظام السوري يملك فرصاً للبقاء في حال تعاون مع المجتمع الدولي واستجاب لمقررات قرار مجلس الأمن 1636 وغير سلوكه بشأن العراق ولبنان والسلطة الفلسطينية.
وعما إذا كان ثمة حوار الآن بين الحكومتين الأميركية والسورية بشأن هذه المطالب, اعتبر المسؤول الأميركي أن ليس ثمة حوار الآن بين واشنطن ودمشق رغم استمرار وجود العلاقات الدبلوماسية ووجود اتصالات. وقال »إن سياستنا هي أنه يجب تغيير السلوك السوري فنحن لا نتحدث عن تغيير النظام السوري«, مؤكداً أنه ليس ثمة مشكلة بين الولايات المتحدة والشعب السوري وأن غضب الولايات المتحدة موجه إلى الحكومة السورية وليس إلى الشعب السوري الذي هو »ضحية«حكومته.
وعن فرضية فرض عقوبات دولية أو أميركية على سوريا في حال أظهر تقرير ميليس المرتقب هذا الشهر عدم تعاون سوريا او تورط مسؤولين سوريين في اغتيال الحريري, قال المسؤول الأميركي إنه يأمل في تعاون سوريا مع التحقيق الدولي ولا يمكنه الحكم على ذلك قبل صدور تقرير ميليس قبل الخامس عشر من الشهر الجاري, لكنه أكد أنه في حال إشارة تقرير لجنة التحقيق الدولية إلى عدم تعاون سوريا او تورطها في اغتيال الحريري, فإن الولايات المتحدة والمجتمع الدولي سيبحثان في اتخاذ إجراءات بحق سوريا, رافضا التكهن بماهية هذه الإجراءات, ولكنه أشار إلى أن واشنطن ستنظر كذلك في فرض عقوبات إضافية على سوريا.
ونبه المسؤول إلى أن مجلس الأمن صوت بإجماع أعضائه الخمسة عشر على القرار 1636 المستند إلى الفصل السابع, وذلك لتضمين رسالة واضحة إلى سوريا أن المجتمع الدولي ومجلس الأمن بأكمله قلق من السلوك السوري الذي يجب أن يتغير, وليس فقط الولايات المتحدة وفرنسا, بل حتى الدول العربية المجاورة لسوريا.
وعما اذا كانت الولايات المتحدة على استعداد لمنح سوريا شيئا في مقابل تلبية المطالب الأميركية وهل هي مستعدة لإحياء المفاوضات السورية الإسرائيلية, قال »إننا لسنا في سوق«، رافضاً محاولات المساومة والمقايضة السورية, واعتبر أن ذلك ليس لعبة, وأن الولايات المتحدة قالت منذ سنوات عدة إنه اذا كانت سوريا تريد علاقات أفضل معها فعليها الاستجابة لمطالبها, وإن ما ستحصل عليه دمشق هو إنهاء عزلتها الدولية.
وأوضح, رداً على سؤال عما إذا كانت هناك نية أميركية لتغيير النظام السوري في حال عدم استجابته للمطالب الأميركية أو تعاونه مع لجنة التحقيق الدولية, أن الرئيس الأميركي جورج بوش قد أعلن أن كل الخيارات مطروحة بشأن كيفية التعاطي مع سوريا وبينها الخيار العسكري.
وحول دعم الولايات المتحدة للمعارضة السورية والناشطين الحقوقيين السوريين, أكد المسؤول الأميركي المعني بملف سوريا ولبنان في وزارة الخارجية الأميركية أن بلاده قد أدانت مرارا كل الانتهاكات السورية من توقيف معارضين وناشطين وقمع للحريات, مشيرا إلى تأييد بلاده لإطلاق الحريات السياسية في سوريا والسماح بقيام أحزاب وبحرية التعبير دون خوف من العقاب والسجن. وأضاف أن واشنطن تتحدث دائما عن الممارسات السورية المنافية للديمقراطية وحقوق الإنسان, لكنها لا تريد زيادة مأزق بعض الناس.
وبشأن مطالب واشنطن من دمشق, جدد المسؤول الأميركي التذكير بما طالب به وزير الخارجية الأميركي السابق كولن باول ومساعده وليام بيرنز ونائبه ريتشارد ارميتاج خلال زياراتهم المتتابعة إلى سوريا, وقال ان هذه المطالب تتلخص في» وقف دعم التمرد في العراق ووقف انتقال المقاتلين الأجانب عبر سوريا إلى العراق, وعدم إيواء قادة وكوادر النظام البعثي العراقي وتقديم الدعم لهم, ووقف دعم حزب الله وتمرير إمدادات السلاح والتمويل من إيران, وإنهاء دعم حركات الرفض الفلسطينية كحماس والجهاد الإسلامي حيث لا تزال دمشق تأوي قادة هذه المجموعات التي تعمل على تقويض السلطة الفلسطينية المنتخبة ديمقراطيا, وكذلك لا يزال هناك نفوذ سوري في لبنان يعمل على عرقلة التطور السياسي الديمقراطي فيه واغتيال الحريري أوضح تجل لهذا السلوك السوري«.
وعن تحسن التعاون السوري في ضبط الحدود السورية مع العراق ووقف تسلل المقاتلين, رأى المسؤول الأميركي أن لا تحسن جوهرياً في ضبط الحدود وأن السوريين يعرفون جيدا كيف يضبطون الحدود حينما يريدون ذلك, مذكرا كيف قامت سوريا بإغلاق الحدود أمام الشاحنات اللبنانية الصيف الماضي, مع إقراره بالفارق بين طول الحدود مع لبنان وطولها مع العراق.
لا حوار مع دمشق ونحذرها من عقوبات إضافية
التاريخ: 07 ديسمبر 2005
واشنطن ـ هيثم مزاحم
حذر مسؤول أميركي بارز في حديث خاص لـ »البيان« سوريا من تعرضها لعقوبات جديدة إذا لم تتعاون مع لجنة التحقيق الدولية في اغتيال رئيس الوزراء اللبناني رفيق الحريري. وقال المسؤول الذي طلب عدم الكشف عن اسمه إن النظام السوري يملك فرصاً للبقاء في حال تعاون مع المجتمع الدولي واستجاب لمقررات قرار مجلس الأمن 1636 وغير سلوكه بشأن العراق ولبنان والسلطة الفلسطينية.
وعما إذا كان ثمة حوار الآن بين الحكومتين الأميركية والسورية بشأن هذه المطالب, اعتبر المسؤول الأميركي أن ليس ثمة حوار الآن بين واشنطن ودمشق رغم استمرار وجود العلاقات الدبلوماسية ووجود اتصالات. وقال »إن سياستنا هي أنه يجب تغيير السلوك السوري فنحن لا نتحدث عن تغيير النظام السوري«, مؤكداً أنه ليس ثمة مشكلة بين الولايات المتحدة والشعب السوري وأن غضب الولايات المتحدة موجه إلى الحكومة السورية وليس إلى الشعب السوري الذي هو »ضحية«حكومته.
وعن فرضية فرض عقوبات دولية أو أميركية على سوريا في حال أظهر تقرير ميليس المرتقب هذا الشهر عدم تعاون سوريا او تورط مسؤولين سوريين في اغتيال الحريري, قال المسؤول الأميركي إنه يأمل في تعاون سوريا مع التحقيق الدولي ولا يمكنه الحكم على ذلك قبل صدور تقرير ميليس قبل الخامس عشر من الشهر الجاري, لكنه أكد أنه في حال إشارة تقرير لجنة التحقيق الدولية إلى عدم تعاون سوريا او تورطها في اغتيال الحريري, فإن الولايات المتحدة والمجتمع الدولي سيبحثان في اتخاذ إجراءات بحق سوريا, رافضا التكهن بماهية هذه الإجراءات, ولكنه أشار إلى أن واشنطن ستنظر كذلك في فرض عقوبات إضافية على سوريا.
ونبه المسؤول إلى أن مجلس الأمن صوت بإجماع أعضائه الخمسة عشر على القرار 1636 المستند إلى الفصل السابع, وذلك لتضمين رسالة واضحة إلى سوريا أن المجتمع الدولي ومجلس الأمن بأكمله قلق من السلوك السوري الذي يجب أن يتغير, وليس فقط الولايات المتحدة وفرنسا, بل حتى الدول العربية المجاورة لسوريا.
وعما اذا كانت الولايات المتحدة على استعداد لمنح سوريا شيئا في مقابل تلبية المطالب الأميركية وهل هي مستعدة لإحياء المفاوضات السورية الإسرائيلية, قال »إننا لسنا في سوق«، رافضاً محاولات المساومة والمقايضة السورية, واعتبر أن ذلك ليس لعبة, وأن الولايات المتحدة قالت منذ سنوات عدة إنه اذا كانت سوريا تريد علاقات أفضل معها فعليها الاستجابة لمطالبها, وإن ما ستحصل عليه دمشق هو إنهاء عزلتها الدولية.
وأوضح, رداً على سؤال عما إذا كانت هناك نية أميركية لتغيير النظام السوري في حال عدم استجابته للمطالب الأميركية أو تعاونه مع لجنة التحقيق الدولية, أن الرئيس الأميركي جورج بوش قد أعلن أن كل الخيارات مطروحة بشأن كيفية التعاطي مع سوريا وبينها الخيار العسكري.
وحول دعم الولايات المتحدة للمعارضة السورية والناشطين الحقوقيين السوريين, أكد المسؤول الأميركي المعني بملف سوريا ولبنان في وزارة الخارجية الأميركية أن بلاده قد أدانت مرارا كل الانتهاكات السورية من توقيف معارضين وناشطين وقمع للحريات, مشيرا إلى تأييد بلاده لإطلاق الحريات السياسية في سوريا والسماح بقيام أحزاب وبحرية التعبير دون خوف من العقاب والسجن. وأضاف أن واشنطن تتحدث دائما عن الممارسات السورية المنافية للديمقراطية وحقوق الإنسان, لكنها لا تريد زيادة مأزق بعض الناس.
وبشأن مطالب واشنطن من دمشق, جدد المسؤول الأميركي التذكير بما طالب به وزير الخارجية الأميركي السابق كولن باول ومساعده وليام بيرنز ونائبه ريتشارد ارميتاج خلال زياراتهم المتتابعة إلى سوريا, وقال ان هذه المطالب تتلخص في» وقف دعم التمرد في العراق ووقف انتقال المقاتلين الأجانب عبر سوريا إلى العراق, وعدم إيواء قادة وكوادر النظام البعثي العراقي وتقديم الدعم لهم, ووقف دعم حزب الله وتمرير إمدادات السلاح والتمويل من إيران, وإنهاء دعم حركات الرفض الفلسطينية كحماس والجهاد الإسلامي حيث لا تزال دمشق تأوي قادة هذه المجموعات التي تعمل على تقويض السلطة الفلسطينية المنتخبة ديمقراطيا, وكذلك لا يزال هناك نفوذ سوري في لبنان يعمل على عرقلة التطور السياسي الديمقراطي فيه واغتيال الحريري أوضح تجل لهذا السلوك السوري«.
وعن تحسن التعاون السوري في ضبط الحدود السورية مع العراق ووقف تسلل المقاتلين, رأى المسؤول الأميركي أن لا تحسن جوهرياً في ضبط الحدود وأن السوريين يعرفون جيدا كيف يضبطون الحدود حينما يريدون ذلك, مذكرا كيف قامت سوريا بإغلاق الحدود أمام الشاحنات اللبنانية الصيف الماضي, مع إقراره بالفارق بين طول الحدود مع لبنان وطولها مع العراق.
Comments
Post a Comment